رمزگشایی از مواضع مکرون؛ فرصت‌سوزی راهبردی اتحادیه اروپا
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۱۴۲۲
یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: سخنان اخیر مکرون مبنی بر عدم مشارکت اروپا با آمریکا در هر گونه بحران و جنگی در تایوان، نشان می‌دهد که هزینه‌های ناشی از بازی اروپاییان در زمین کاخ سفید در جنگ اوکراین به اندازه‌ای طاقت فرسا و غیر قابل جبران است که جایی را برای تکرار این پروژه در نقطه ای دیگر از جهان ( شرق آسیا) باقی نمی‌گذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حنیف غفاری در یادداشتی با عنوان «رمزگشایی از مواضع مکرون؛ فرصت‌سوزی راهبردی اتحادیه اروپا» که آن را در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت: اظهارات اخیر رئیس‌جمهور فرانسه در خصوص لزوم استقلال راهبردی و مالی اروپا از آمریکا، مورد توجه بسیاری از تحلیلگران حوزه روابط بین الملل قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به اتصال امنیتی واشنگتن و اروپا در قالب پیمان ناتو، تنش زایی‌های مزمن آمریکا در نقاط مختلف دنیا در حال خلق هزینه‌های بی شماری برای اروپاییان می‌باشد. مواضع اخیر مکرون، مصداق نوعی ابراز نارضایتی نسبت به این هزینه های بی پایان محسوب می شود.
در این خصوص نکات قابل تاملی وجود دارد :
مواضع اخیر مکرون تازگی ندارد. بسیاری از استراتژیستها و تحلیلگران حوزه سیاست خارجی در کشورهای گوناگون اروپایی تاکید داشته اند که پیوستگی راهبردی و اقتصادی در دو سوی آتلانتیک برای اروپاییان شدیدا هزینه ساز خواهد بود اما مقامات ارشد اروپایی نه تنها توجهی نسبت به این گزاره مسلم نداشتند، بلکه طی سالهای اخیر بیش از پیش خود را تسلیم منافع و خواسته های کاخ سفید کردند. حتی سیاستمدارانی مانند آنگلا مرکل صدرا عظم سابق آلمان تاکید داشتند که اساسا اروپا در وزن واندازه ای نیست که بتواند یا بخواهد با راهبردها و ثوابت کلان امنیتی آمریکا در نظام بین الملل مخالفت کند! این خفت راهبردی، از سوی سیاستمدرانی مانند امانوئل مکرون نیز از همان ابتدای ورودش به کاخ الیزه پذیرفته شد! هنوز همگان به یاد دارند که مکرون در سال ۲۰۱۷ میلادی، چگونه به ترامپ و نتانیاهو درخصوص تحمیل تعهدات موشکی و هسته ای جدید ( فرابرجامی) به ایران تعهد داد و چگونه در صدد تکمیل پازل استراتژی فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران بر آمد.
نکته دوم، به هزینه‌های بازی اروپا در زمین امریکا باز می گردد. در جریان وقوع جنگ اوکراین، مقامات اروپایی نه تنها نمادهای جنگ را در خاک خود ( اروپای شرقی) مشاهده می کنند، بلکه با اصرارمقامات آمریکایی مبنی بر ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین مواجه هستند. برخی اخبار و مستندات می گوید که برلین و پاریس به دستور واشنگتن اجازه شکل دهی میز مذاکرات صلح میان کی یف و مسکو را ندارند. به عبارت بهتر، اروپاییان فعلا محکوم هستند در جنگی که با اصرار مشترک آمریکا و خود مبنی بر گسترش ناتو به شرق خلق کرده اند ، گرفتار بمانند! سخنان اخیر مکرون مبنی بر عدم مشارکت اروپا با آمریکا در هر گونه بحران و جنگی در تایوان، نشان می دهد که هزینه های ناشی از بازی اروپاییان در زمین کاخ سفید در جنگ اوکراین به اندازه ای طاقت فرسا و غیر قابل جبران است که جایی را برای تکرار این پروژه در نقطه ای دیگر از جهان ( شرق آسیا) باقی نمی گذارد!
نکته سوم مربوط به هزینه های اقتصادی اتصال اتحادیه اروپا و حوزه یورو به ساختارهای مالی و اعتباری آمریکاست.
در سال ۱۳۹۷ ، برونو لومر، وزیر دارایی وقت فرانسه در سخنانی طوفانی، نسبت به استمرار این پیوستگی هشدار داد: «کشورهای اروپایی باید موضع محکم تری علیه دولت آمریکا با توجه به اقدام این کشور در زمینه توافق هسته‌ای اتخاذ کنند و به بندگان آمریکا تبدیل نشوند.آیا ما می‌خواهیم در حالی که سر مان را به زیر انداخته‌ایم ، فرمانبردار آمریکا باشیم یا می‌خواهیم بگوییم که منفعت اقتصادی داریم و همچنان به تجارت با ایران ادامه خواهیم داد.اکنون زمان آن فرا رسیده که شرکت‌های اروپایی چشم‌های خود را باز کنند. اروپا نیازمند ساختار مالی جدیدی است که از آمریکا مستقل باشد».
واقعیت امر این است مکه عدم استقلال اقتصادی اروپا ( حتی پس از تشکیل اتحادیه اروپا ) و وابستگی ساختار اقتصادی اروپا به آمریکا ، که نمونه آن را در سرایت بحران اقتصادی ایالات متحده به قاره سبز از سال ۲۰۰۷ میلادی تا کنون مشاهده کرده ایم ،بسیاری از افراد دغدغه مند و شهروندان کشورهای مختلف اروپایی را آزار می دهد . وقوع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ میلادی در ایالات متحده آمریکا و تسری آن به اتحادیه اروپا ضایعه ای است که می تواند دوباره در اروپا تکرار شود! در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایجاد پیوستگی اقتصادی و تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایالات متحده آمریکا از یک سو و ناتوانی سران اروپایی در مواجهه با بحران بدهی های خارجی خود سبب شد تا بحران اقتصادی آمریکا به بدترین نحو ممکن به همه کشورهای اروپایی سرایت کند. در این میان‌برخی کشورهای اروپای جنوبی و شرقی ( مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و ...) بیش از دیگر کشورها آسیب دیدند.
نکته قابل تامل اینکه کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا و منطقه یورو مانند سوئیس و نروژ نسبت به دیگر کشورهای عضو یورو و اتحادیه اروپا کمتر در معرض آسیبهای ناشی از بحران اقتصادی قرار گرفتند.به عبارت بهتر، نه تنها عضویت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو منجر به مصونیت اعضای این مجموعه در برابر بحران اقتصادی نشد، بلکه به عاملی تسریع کننده در تسری این بحران به سایر کشورهای عضو تبدیل شد.طی هفته های اخیر شاهد تشدید بحران بانکی در ایالات متحده آمریکا هستیم. ورشکستگی چندین بانک آمریکایی متوسط و بزرگ، معضلی است که می تواند خود را به یک "ابر بحران اعتباری" در این کشور تبدیل کند.
برخی اقتصاددانان آمریکایی معتقدند که کشورشان به زودی با این بحران بانکی فراگیر مواجه می شود.در این صورت، تعمیم بحران بانکی -اعتباری آمریکا به قاره اروپاو خصوصا حوزه یورو مسجل خواهد بود. البته بحران اقتصادی احتمالی سال ۲۰۲۳ در اروپا ، به مراتب نسبت به بحران سال ۲۰۰۷ شدیدتر می باشد زیرا در بحران جدید، ارکان اصلی حوزه یورو مانند آلمان و فرانسه نیز به مانند کشورهای ضعیف تر آسیب پذیر خواهند بود.
بدون شک اگر اروپاییان در بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی به جای تکیه بر شعارهای پوچ، بر روی استقلال راهبردی و اقتصادی از ایالات متحده آمریکا متمرکز شده و اقدامات عملیاتی لازم را در این خصوص صورت می دادند، امروز با هزینه های هنگفت این وابستگی مواجه نمی شوند. در حال حاضر نیز سخنان مکرون ، می تواند حکم نوعی فرار به جلو جهت آرام ساختن جو روانی ناشی از بحران اقتصادی جدید در کشورهای اروپایی تلقی شود. تا زمانی که تحقق استقلال اروپا از آمریکا در حد یک شعار باقی بماند، قطعا سخنان سیاستمدارانی مانند مکرون صرفا نوعی اعتراف نسبت به وضعیت آشفته و خطرناک اتحادیه اروپا و حوزه یورو محسوب می شود. آیا اروپاییان واقعا رویکرد عقلانی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل را جایگزین بازی کورکورانه و اجباری در زمین آمریکا خواهند کرد؟!
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: امانوئل مکرون اتحاديه اروپا آمريكا مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي وزیر اقتصاد انتخابات 1402 توافق ایران و عربستان مهار تورم و رشد تولید سیدرضا فاطمی امین مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي وزیر اقتصاد ایالات متحده آمریکا کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا بحران اقتصادی اخیر مکرون حوزه یورو سال ۲۰۰۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۱۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»